والمحرّك والمحرّك ، وهذه أربعة أسام متباينة تدلّ على معان مختلفة . فالحركة تدلّ على النقلة من مكان إلى مكان ، والتحريك يدلّ على إيجاد هذه الحركة ، والمحرّك يدلّ على فاعل الحركة ، والمحرّك يدلّ على الشيء الذي فيه الحركة مع كونه صادرا من فاعل ، لا كالمتحرّك ، الذي لا يدلّ إلّا على المحلّ الذي فيه الحركة ولا يدلّ على الفاعل . فإذا ظهر الآن مفهومات هذه الألفاظ ، فلينظر هل يجوز أن يقال فيها إنّ بعضها هو البعض ، أو يقال إنّه غيره . ( مص ، 20 ، 15 ) حدّ أصغر - سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى . والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى ( ع ، 133 ، 4 ) - الحدّ الأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة ( ع ، 356 ، 7 ) - الذي يصير موضوعا في النتيجة اللازمة وهو المقصود بأن يخبر عنه يسمّى حدّا أصغر ( م ، 27 ، 2 ) - أن يراعى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة تفاوت البتة ، فإن القياس يوجب اجتماع الحدّين من غير تفاوت ( م ، 55 ، 17 ) حدّ أكبر - سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى . والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى ( ع ، 133 ، 3 ) - الحدّ الأكبر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة ( ع ، 356 ، 8 ) - الذي يصير محمولا في النتيجة وهو الحكم يسمّى حدّا أكبر ( م ، 27 ، 2 ) - أن يراعى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة تفاوت البتة ، فإن القياس يوجب اجتماع الحدّين من غير تفاوت ( م ، 55 ، 17 ) حدّ أوسط - الحدّ المشترك ، فيسمّى ( الحدّ الأوسط ) ( ع ، 132 ، 19 ) - الحدّ الأوسط : إمّا أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين ، موضوعا في الأخرى ، فيسمّى ( شكلا أولا ) . وإمّا أن يكون محمولا في المقدّمتين جميعا ، ويسمّى ( الشكل الثاني ) . وإمّا أن يكون موضوعا فيهما ، ويسمّى ( الشكل الثالث ) ( ع ، 134 ، 11 ) - الحدّ الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي ، أو بالإثبات ، لا يتعدّى إلى المسلوب عنه ( ع ، 136 ، 11 ) - الحدّ الأوسط إن كان علّة للحد الأكبر سمّاه الفقهاء ( قياس العلة ) وسمّاه المنطقيون ( برهان اللم ) أي ذكر ما يجاب به عن لم ( ع ، 243 ، 1 ) - ( الحدّ الأوسط ) إن لم يكن علّة ، سمّاه الفقهاء ( قياس الدلالة ) والمنطقيون سمّوه ( برهان الإن ) أي هو دليل على أن الحدّ